“النواب” يبدأ مناقشة مشروع قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

 بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وخلال استعراضه لتقرير اللجنة، أوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وأشار سعفان ، إلى أن مشروع القانون استثنى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، أما إذا كانت العلاوة تُحسب على أساس الأجر الأساسي، فيُمنح العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبة المقررة بالقانون والنسبة المطبقة لديهم، وتُضم قيمتها إلى الأجر الأساسي.